تداولت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، في ملف قضية أسرى سجن جلبوع الذين انتزعوا حريتهم من السجن في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عن طريق نفق كان قد حفره الأسرى على مدار أشهر طويلة، حيث تم اليوم النظر في قضية الأسرى الستة بالإضافة إلى الأسرى الخمسة الآخرين الذين قدموا لهم المساعدة في حفر النفق، حيث شهدت قاعة المحكمة أجواء متوترة جدًا، واعتدت قوات الأمن على الأسرى، وتم إخراج جميع الصحافيين ومن تواجد داخل قاعة المحكمة وأغلقت القاعة واعتبرت الجلسة مغلقة.

وفي هذا السياق تحدث مراسلنا، مع المحامي الموكل بالدفاع من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة ان اليوم كان استمرارًا لمسلسل محاكمات الاسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، بالإضافة إلى الخمسة الآخرين الذين قدموا المساعدة لهم بالهروب، إذ انهم أنهم يواجهون لوائم اتهام تتعلق بالهرب من السجن.

وأضاف محاجنة أن طاقم الدفاع قام بتقديم الادعاءات الخطية، وطالب بإلغاء لائحة الاتهام بشكل اساسي، حيث ان القانون الاسرائيلي يمنع من محاكمة الانسان مرتين وهو داخل السجن، حيث ان الاسرى يعاقبوا وعوقبوا داخل مصلحة السجون من خلال المحاكم التأديبية التي تم عرضهم عليها في السابق والتي فرضت عليهم عقوبات صعبة وكبيرة، وأيضًا أن المواثيق الدولية التي تتعلق بهذا الخصوص، تعطي المجال لأي أسير بالهرب دون إعادة محاكمته مرة أخرى .

وبشأن الاعتداء على الأسرى داخل قاعة المحكمة، قال إن وحدة "النحشون" تواجدت بشكل كبير جدًا ومنعت الأسرى من التحدث للمحامين ووسائل الإعلام، بالإضافة الى هذا قاموا بالاعتداء على الأسرى وهم معزولون، مكبلي الأيدي والأرجل، وبعض الاسرى مصابين في مختلف أنحاء جسدهم".

وأكمل محاجنة أن طاقم الدفاع سيتوجه بشكاوى للمحاكم ومصلحة السجون والجهات المختصة، للحد من الإجراءات التي تمارس ضد الأسرى أمام أعين القضاة في المحاكم والصحافة والمحامين، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تمارس بحقهم داخل السجون منذ ما يقارب ثلاثة أشهر وهم يعانون من الإجراءات الصعبة بحقهم".

الكلمات الدلالية :